بن عمر يؤكد دعم الأمم المتحدة للجنة صياغة الدستور ومعلومات عن توجهات دولية للإسراع في نقل البلاد إلى الشرعية الدستورية

يمنات
أكد مساعد أمين عام الأمم المتحدة ومستشاره الخاص لشئون اليمن جمال بن عمر، استعداد الأمم المتحدة وحرصها على تقديم الدعم الفني اللازم للجنة صياغة الدستور، بما يمكنها من إنجاز المهام المناطة بها على أكمل وجه.
وأشار بن عمر لدى لقائه اليوم الثلاثاء في صنعاء بلجنة صياغة الدستور، إلى أن اليمنيين قطعوا شوطاً كبيراً في العملية السياسية.
و لفت بن عمر إلى أن ما تم الاتفاق عليه في نوفمبر 2011م يعتبر مخرجاً جنب اليمن مخاطر الحرب الأهلية.
و قال بن عمر: “كان الاتفاق منذ البداية أن المخرج هو الشراكة التي تضمن إشراك جميع الأطراف السياسية عبر مؤتمر حوار وطني للخروج بمحددات ومبادئ دستورية لصياغة دستور جديد يلبي تطلعات كافة أبناء الشعب اليمني”.
و تطرق المبعوث الأممي إلى الأزمة التي يشهدها اليمن حاليا، لافتاً إلى أنه ورغم الاحتقان في الساحة اليمنية إلا أن العملية السياسية تشهد تقدماً كبيراً، وأن اليمن أمام أهم مرحلة وهي عملية صياغة الدستور.
و أردف قائلا: “الدستور كان موضع حوار لمختلف الأطراف في العام 2011م وكان الاتفاق أن العملية الدستورية ستبدأ بحوار وطني وستنتهي بمخرجات دستورية، وكذلك ستؤدي إلى اتفاق سياسي ما بين جميع الأطراف السياسية وتم تسميتها بشكل واضح، بحيث تتقيد لجنة صياغة الدستور بمخرجات الحوار”.
و ثمن بن عمر الجهود التي تبذلها اللجنة لإنجاز المهام المناطة بها، مشيدا بالشوط الذي قطعته اللجنة رغم الظروف الأمنية والتحديات المحدقة باليمن.
و أكد أن كل أبناء الشعب اليمني ينظرون بترقب وتطلع للجنة صياغة الدستور باعتبار إنجازه يعتبر تتويجا وضمان لنجاح العملية السياسية في اليمن.
و تأتي تصريحات بن عمر هذه، في وقت يكثف فيه بن عمر من لقاءته مع مختلف الأطراف في الساحة، لإيجاد مخرج للأزمة الراهنة.
و فيما يحاول بن عمر جميع مختلف الأطراف على طاولة المفاوضات، لإيجاد مخرج يشارك الجميع في التوافق عليه، تشير معلومات إلى أن المجتمع الدولي، بات مقتنع بضرورة نقل البلد إلى مرحلة الشرعية الدستورية، و التي ستبدأ أولى خطواتها بالانتهاء من اعداد مسودة الدستور و الاستفتاء عليه، و من ثم اجراء انتخابات رئاسية و برلمانية.
و حسب المعلومات، تدفع الدول الخمس دائمة العضوية بهذا الاتجاه، لوضع حد لحالة الاضطراب السياسي التي تشهدها البلد، و التي تعد مصدر قلق للمجتمع الدولي.
و طبقا للمعلومات، رفضت الدول الخمس ايجاد أي تسوية سياسية للأزمة الراهنة، دون أن تكون مرجعيتها المبادرة الخليجية.
و أشارت المعلومات أن الدول الخمس اعتبرت أي تسوية جديدة، انتهاكا لقرارات مجلس الأمن، التي استندت إلى المبادرة كأساس للتسوية الحالية، فضلا عن أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في لجنة التفاوض الرباعية، لن يحظى بإجماع كل الأطراف، باعتبارهم لم يكونوا طرفا فيه، على الرغم من كونهم جزء من الأزمة الراهنة، و التي تسبب بها قرار رفع أسعار الوقود الذي اتخذته الحكومة المكونة من عدة أطراف.